وفي المقابل، فإن المسؤولية الوطنية والأمانة القانونية والدستورية تفرض علينا الحديث بصراحة ووضوح حول جملة من الملاحظات الجوهرية التي تضمنتها مسودة المشروع، والتي تستوجب الوقوف عندها بجدية ومسؤولية، لأن الأمر لا يتعلق بمجرد تعديلات إدارية عابرة، بل بمستقبل الإدارة المحلية والديمقراطية التمثيلية في الأردن.

ومن هذا المنطلق، فإننا لم نكتفِ بإبداء الملاحظات أو طرح الهواجس العامة، بل قمنا بتقديم مقترحاتنا وملاحظاتنا بصورة رسمية إلى السادة أعضاء اللجنة الإدارية النيابية، بهدف الأخذ بها عند مناقشة وتعديل مشروع القانون، بما يسهم في تطويره وتلافي أوجه القصور الواردة فيه، والوصول إلى صيغة أكثر توازنًا وانسجامًا مع مبادئ الإدارة المحلية والدستور وتعزيز المشاركة الشعبية.

وانطلاقًا من الحرص الوطني والمسؤولية المشتركة، فإننا نأمل أن تحظى هذه المقترحات بالنقاش الجاد والدراسة المعمقة، بما يضمن إخراج قانون عصري يعزز دور المجالس المنتخبة، ويرسخ مفهوم اللامركزية، ويحقق التوازن المطلوب بين الإدارة التنفيذية والإرادة الشعبية.

ومن أخطر ما يلفت الانتباه في بعض بنود المشروع الاتجاه الواضح نحو إضعاف دور المجالس المنتخبة وتفريغها من مضمونها الحقيقي، مقابل توسيع صلاحيات السلطة التنفيذية بصورة غير مسبوقة، الأمر الذي يثير تساؤلات جوهرية حول جدوى العملية الانتخابية إذا ما أصبحت المجالس المنتخبة بلا أدوات قرار أو تأثير فعلي.

فالمبدأ الدستوري والديمقراطي يقوم على أن الشعب هو مصدر السلطات، وأن الناخب حين يمنح صوته لممثل في مجلس بلدي أو محلي، فإنه يمنحه تفويضًا حقيقيًا لاتخاذ القرار والرقابة والتخطيط وخدمة المجتمع المحلي، لا مجرد دور شكلي أو استشاري محدود الصلاحيات.

ومن هنا، فإن أي تشريع يؤدي عمليًا إلى تقليص دور المنتخبين أو نقل مراكز القرار إلى جهات تنفيذية معينة، هو تشريع يضعف الثقة بالعملية الديمقراطية، ويخلق حالة من الإحباط الشعبي تجاه المشاركة السياسية والانتخابات.

كما أن من أكثر النقاط إثارة للقلق في المشروع المطروح غياب الوضوح في مسألة حسم الخلاف بين المجلس المنتخب والمدير التنفيذي أو الجهات التنفيذية الأخرى. وهنا يبرز السؤال الجوهري الذي لم تتم الإجابة عنه بصورة واضحة وحاسمة:

إذا وقع تعارض أو خلاف بين إرادة المجلس المنتخب وإرادة المدير التنفيذي، فمن يملك القرار النهائي؟

هل تكون الغلبة لمن اختاره الناس عبر صناديق الاقتراع، أم لمن تم تعيينه إداريًا؟

إن هذا السؤال لا يُعد تفصيلًا إداريًا، بل يمس جوهر فلسفة الإدارة المحلية بالكامل، لأن أي تغليب للقرار التنفيذي على القرار المنتخب يعني عمليًا تقويض مفهوم اللامركزية والإدارة المحلية، وتحويل المجالس المنتخبة إلى أجسام شكلية لا تمتلك سلطة حقيقية.

كما أن بعض النصوص الواردة في المشروع تفتح الباب أمام تغوّل إداري قد يتعارض مع مبادئ دستورية راسخة، تتعلق بالفصل بين السلطات، واحترام الإرادة الشعبية، وتعزيز المشاركة المجتمعية في صنع القرار المحلي.

إن الإصلاح الحقيقي لا يكون بإضعاف المجالس المنتخبة، ولا بمصادرة صلاحياتها تدريجيًا، ولا بإفراغ الانتخابات من مضمونها العملي، بل ببناء إدارة محلية قوية تمتلك أدوات القرار والمحاسبة والتخطيط، وتكون قادرة على تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المحلية بالشراكة مع المجتمع.

فالأردنيون لا يريدون مجالس شكلية، ولا انتخابات بلا أثر، بل يريدون مؤسسات محلية حقيقية تعبّر عنهم، وتمثل إرادتهم، وتتحمل مسؤولياتها أمام الناس.

كما أن الحفاظ على هيبة الدولة لا يتعارض مع تعزيز الديمقراطية، بل إن قوة الدولة الحديثة تُقاس بقدرتها على احترام إرادة مواطنيها، وتوسيع المشاركة الشعبية، وتمكين المجالس المنتخبة، لا تهميشها أو الانتقاص من دورها.

وفي ظل التوجيهات الملكية المستمرة بضرورة تحديث المنظومة السياسية وتعزيز المشاركة الشعبية، فإن المطلوب اليوم هو قانون إدارة محلية يعمّق الإصلاح السياسي والإداري، ويحترم الدستور، ويعزز ثقة المواطن بالمؤسسات المنتخبة، لا أن يخلق حالة من القلق والتشكيك بمستقبل العمل الديمقراطي المحلي.

ختامًا، فإن النقاش حول هذا المشروع يجب أن يبقى نقاشًا وطنيًا مسؤولًا، هدفه الوصول إلى قانون عصري ومتوازن يحمي الدولة، ويحترم الدستور، ويصون إرادة الناس، ويعزز دور المجالس المنتخبة باعتبارها شريكًا حقيقيًا في التنمية والإدارة المحلية، لا مجرد واجهة شكلية بلا صلاحيات حقيقية.
بقلم : خالد الحميد الزبون